أخبار وطنية مورو يحذر من اتخاذ الإقصاء لأشكال مُختلفة من الدبابة إلى الاتحاد العام للشغل
علق نائب رئيس حركة النهضة والنائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو على قانون المُصالحة، الذي أثار الكثير من الجدل وردود الأفعال بالقول "يكفي اعتراف رجال الأعمال الذين استفادوا بصورة غير قانونية من مكاسب ورُخص خلال عهد بن علي بهذه التجاوزات وإعادة الأموال إلى المجموعة الوطنية لمصالحتهم".
وحذر مورو في حديث لـ"العربي الجديد" ، من "شلل الإدارة في تونس نتيجة خوف المسؤولين الإداريين من المُلاحقة ضمن قانون المصالحة والمحاسبة، وهو ما يحتاج لمُصالحتهم حتى تعود عجلة الإدارة للدوران". كما حذر مورو من "ضعف الدولة نتيجة توقف قطاعات أساسية عن العمل كالسياحة ونقل الفوسفات في ظل الحركة المطلبية المُستمرة منذ الثورة".
من جهة أخرى أكد عبد الفتاح مورو أن البلدان العربية "تتمتع بخصوصية تفرض على الحركات الإسلامية فيها عدم الخوف من مصير الحركات في البلدان المجاورة كمصر، ولا رفع نماذج لدول حققت الحركات الإسلامية فيها بعض النجاحات كتركيا". وحذر من "اتخاذ الإقصاء لأشكال مُختلفة من الدبابة إلى الاتحاد العام للشغل"، في إشارة إلى حركات الاعتراض التي قابلت حكم الإسلاميين في كل من مصر وتونس